أثار إعلان مفاضلة القبول الجامعي في سوريا للعام الدراسي (2026-2027) موجة واسعة من الانتقادات والاعتراضات الشعبية والرسمية، إثر تضمنه قراراً يقضي بحصر عدد من التخصصات الجامعية بالذكور واختصاصات أخرى بالإناث، وهو ما اعتبره منتقدون تقييداً لحرية الاختيار وتراجعاً عن مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
وفي خضم الجدل المتصاعد، تركزت أبرز ردود الفعل حول المطالبة الفورية بالتراجع عن هذه القيود المفروضة على خيارات الطلاب والطالبات، وسط مطالبات حقوقية وتربوية ملحة بإعادة النظر في معايير القبول لضمان المساواة التامة بين الجنسين في الالتحاق بكافة الكليات والمعاهد دون تمييز.
من جانبها، سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إصدار توضيح رسمي لاحتواء الأزمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عملية القبول وتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية والتوزيع الديموغرافي والتنموي للكوادر. ونفت الوزارة وجود أي توجه مقصود للتمييز بين الطلاب، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الثابت بدعم المسيرة التعليمية لكافة أبناء وبنات الوطن وفقاً للمعطيات المتاحة.
التعليقات (0)